وآمَنْتُ برسول الله وبما قاله على مُراده، ولا يُعَيِّنُ بما ذكره أهلَ التَّفْسِير ويكرر ذلك عِلم الهدى في تأويلاته. وإنْ أُريد مراده تعالى في زَعْم المفسِّر ففيه حَزازةٌ من وجهَيْن:
الأول: كونُ علم التفسير بالنسبة إلى كل مفسِّر بل إلى كل أحدٍ شيئًا آخَرَ، وهذا مثل ما اعترضَ، أي التفتازانيُّ (¬١)، على حد الفقه لصاحب "التنقيح" وظَنَّ وروده وإلا فإني أجيب عنه بأن التعدُّدَ ليس في حقيقتِه النوعية، بل في جزئياتها المختلفة باختلافِ القَوَابل. وأيضًا، ذَكَر الشَّيخُ صَدرُ الدَّين القُونَويُّ في تَفْسير ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ [الفاتحة: ٤] أنّ جميع المعاني المفسرِ بها لفظ القُرآن - روايةً أو درايةً صحيحتين - مراد الله لكن بحسب المراتب والقوابل لا في حق كل أحد.
الثاني: أنّ الأذهانَ تَنْساقُ بمعاني الألفاظ إلى ما في نَفْس الأمر على ما عُرف، فلا بد - لصرفها عنه - من أن يقال: من حيثُ الدلالة على ما يُظَنُّ أنه مراد الله تعالى.
الثالث (¬٢): أن عبارة العلم الباحث في المتعارف ينصرفُ إلى الأصول والقواعد أو مَلَكتِها، وليس لعلم التفسير قواعد يتفرَّعُ عليها الجُزئيّاتُ إِلَّا في مواضع نادرة، فلا يتناول غير تلك المواضع إلا بالعناية. فالأولى أن يقال: عِلمُ التّفسير معرفة أحوالِ كلام الله تعالى من حيث القُرآنية ومن حيث دِلالته على ما يُعلَمُ أو يُظَنُّ أن مراد الله تعالى بقدر الطاقة الإنسانية. فهذا يتناول أقسام البيان بأسرها. انتهى كلامُ الفَنَارِيُّ بنوع تلخيص.
ثم أوْرَد فصولًا في تقسيم هذا الحدِّ إلى: تفسيرٍ وتأويل، وبيانُ الحاجة إليه (¬٣) وجَوازُ الخَوْض فيهما ومعرفة وجوههما المسمّاة بطونًا، أو ظهرًا