قال صاحب "مفتاح السَّعادة" (¬١): الإيمانُ بالقُرآن هو: التَّصْدِيقُ بأنه كلامُ الله تعالى قد أنزله على رسوله محمد ﵇ بواسطة جبرائيل، وأنه دال على صفة أزليّة له تعالى، وإنّما ما دَلَّ هو عليه بطريق القواعد العربية مما هو مراد الله تعالى حق لا رَيْبَ فيه. ثم تلك الدّلالة على مرادِه تعالى بواسطة القوانين الأدبية الموافقة للقواعد الشَّرعيّة والأحاديث النبوية مراد الله. ومن جُملة ما عُلم من الشَّرائع أنّ مراد الله تعالى من القُرآن لا يَنْحصر في هذا القَدْر لما قد ثَبَت في الأحاديث أنّ لكلّ آيةٍ ظهرًا وبطنًا (¬٢)، وذلك المراد الآخَرُ لِما لم يَطَّلع عليه كلُّ أحد، بل من أعطي فهما وعلما من لَدُنْه تعالى يكون الضابط في صحتِه أنْ لا يرفَعَ ظاهر المعاني المنفهمة عن الألفاظ بالقوانين العربية وأن لا يخالف القواعد الشَّرعيّة ولا يُباين إعجاز القُرآن ولا يُناقض النصوص الواقعة فيها، فإن وُجد فيه هذه الشرائط فلا يُطعَنُ فيه وإلا فهو بمعزل عن القبول.
قال الزمخشري (¬٣): من حقِّ تَفسير القُرآن أن يُتعاهَدَ بقاءُ النَّظم على حسنه والبلاغة على كمالها وما وقع به التحدي سليمًا من القادح.
وأمّا (¬٤) الذين تأيَّدت فِطرتُهم النَّقيّةُ بالمشاهدات الكشفية فهم القُدوةُ في هذه المسالك ولا يُمنعون أصلا عن التوغل في ذلك.
ثم ذكر ما وجب على المفسِّر من الآداب وقال (¬٥): ثم اعلم أن العلماء كما بيَّنوا في التفسير شرائط بينوا في المفسِّر أيضًا شرائط لا يحِلُّ التَّعاطي لمَن عَرِيَ عنها أو هو فيها، راجلٌ، وهي: أن يَعرِفَ خمسةَ عَشَرَ علمًا على وَجْه الإتقان والكمال: اللُّغةَ، والنَّحو، والتصريف، والاشتقاق، والمعاني،