الاختلاط للتداوي
الضوابط في مسألة النظر للعورة في العلاج (١):
إن مما عمّت به البلوى في هذا الزمان التساهل في مسائل الكشف عن العورات في العيادات والمستشفيات وكأن الطبيب يجوز له كلّ شيء ويحلّ عنده كلّ محظور.
وواجب على المسلمين الاعتناء بتخريج النساء من أهل الكفاية في التخصصات المختلفة للقيام بالواجب، وحسن إعداد جداول المناوبات في المستوصفات والمستشفيات لئلا تقع نساء المسلمين في الحرج، وأن لا تُهمل المريضة أو يتبرّم منها الطبيب إذا طلبت طبيبة لعلاجها.
ولا بدّ من تقوى الله في هذه المسألة العظيمة التي احتاطت لها الشريعة وجعلت لها أحكاما واضحة وحازمة.
أولًا: عورة الرجل ما بين السرّة والركبة لقوله ﵌: «مَا بَيْنَ السُّرَّةِ والرُّكْبَةِ عَوْرَةٌ» (رواه الدارقطني، وحسنه الألباني)، وهذا قول جمهور أهل العلم.
ثانيًا: المرأة كلها عورة أمام الأجنبي لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾ (الأحزاب: ٥٣)، ولقوله ﵌: «الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ» (رواه الترمذي وصححه الألباني).