سَبِيل لَهُ عَلَيْهِ، لَا أَنَّ ذَلِكَ يَقْتَضِي وُجُود الْعِصْمَة إِذْ لَيْسَ فِيهِ إِلَّا فِرَار الشَّيْطَان مِنْهُ أَنْ يُشَارِكهُ فِي طَرِيق يَسْلُكهَا، وَلَا يَمْنَع ذَلِكَ مِنْ وَسْوَسَته لَهُ بِحَسَبِ مَا تَصِل إِلَيْهِ قُدْرَته.
٢ - ما سبق نقله عن الحافظ ابن حجر يدل على أن النساء اللاتي كُنَّ عند النبي ﵌ إنما هن زوجاته فلا إشكال في وجودهن عند النبي ﵌. ومما يرجح ذلك عدم احتجابهن من النبي ﵌ واحتجابهن من عمر ﵁. ولو كان الأمر كما يدعي دعاة الاختلاط لما احتجن إلى دخول الحجاب، ولجلَسْنَ مع النبي ﵌ وعمر بدون حجاب.
٣ - على فرض أنهن لم يَكُنَّ زوجاته بل نساء أخريات من قريش وكُنَّ أجنبيات عنه ﵌ فإن ذلك لقاء عابر لقضاء تلك الحاجات وانقضي بانقضائها.
واحتمال أنهن من غير محارمه ﵌ احتمال ضعيف، ومما يوضح ذلك ما سبق من عدم احتجابهن من النبي ﵌ واحتجابهن من عمر ﵁.
٤ - عمر ﵁ لم يجلس معهن بل خاطبهن من وراء حجاب بحضرة النبي ﵌ فبمجرد سماعهن لصوت عمر ﵁ وهو يستأذن قُمْنَ يَبْتَدِرْنَ الْحِجَابَ، وهذه دلالة ظاهرة على على وجوب الاحتجاب من الرجل الأجنبي عند دخوله بيت صاحبه، وعدم مشروعية الاختلاط.
٥ - في الحديث دلالة ظاهرة على التفريق بين مطلق الدخول ودخول الحجاب؛ فتأمل لفظ الحديث: «فَلَمَّا اسْتَأْذَنَ عُمَرُ، قُمْنَ يَبْتَدِرْنَ الْحِجَابَ»، فقَبْل أن يدخل عمر ﵁ دخل النساء الحجاب، (فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﵌)، فدخل عمر ﵁ وهن خلف الحجاب وكلمهن من وراء حجاب ورسول الله ﵌ جالس معه (١).