دخول الأسواق لا شك أنها شر البقاع لكن إذا ترتب على ذلك مصلحة أعظم، إما قضاء حاجة له أو لغيره أو لمزاولة دعوة أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر، كل هذه مصالح راجحة، وأسواق المسلمين لا يمكن أن تترك للعوام الذين يزاولون من العقود ما فيه بعض المخالفات، أو للمتسوقة من الرجال والنساء وما يحصل من بعضهم بعض المخالفات، مثل هؤلاء لا بد من غشيان الأسواق من أجل الإنكار عليهم.
وإلى وقتٍ قريب والوعاظ يأتون إلى الأسواق ويتكلمون، يصعدون على مكان مرتفع ويتكلمون ويعظون الناس، لكنه انقطع الآن، ما فيه إلا مسألة الإنكار، وعلى ضعفٍ شديد، والله المستعان.
طالب: دخول بعض الأسواق للصالحين متميزة تجد كثير من المنكرات ....
التي يكثر فيها المنكرات من أجل الإنكار؟
طالب: لا، ليس للحاجة؟
إذا لم يكن ثمّ حاجة بس لمجرد مشاهدة المنكر وعدم القدرة على إنكاره لا يجوز؛ مشاهدة المنكرات منكر مع عدم الإنكار، يعني يقيم الحجة على نفسه.
طالب: ترى الأسواق يا شيخ متميزة من. . . . . . . . . ..
ولو كان، ولو كان هذا ما يكفي، ما يكفي هذا، وإلا فتح الباب للسياحة ورؤية المنكرات واستمرائها وعدم إنكارها والذين جربوا هذا تساهلوا في كثيرٍ من الأمور، يعني بعد أن سافروا سياحة وفرجة ونزهة رجعوا بأفكارٍ متغيرة، تغيرت حياتهم بعد ذلك؛ لأن كثرة الإمساس تضعف الإحساس، أو تقلله وفي النهاية تقضي عليه، إذا كان الإنسان يرى هذا المنكر، هذا الشرك، ولا يستطيع إنكاره، يرى المتبرجة ولا يستطيع الإنكار عليها، ويرى الشاب يصنع ما يصنع، هذا لا بد من إنكاره أو هجره.
وفي البخاري في صفته ﵇: ((ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق)) وقد تقدم في (الأعراف)، وذكر السوق مذكور في غير ما حديث، ذكره أهل الصحيح، وتجارة الصحابة فيها معروفة، وخاصة المهاجرين كما قال أبو هريرة: وإن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، خرجه البخاري، وسيأتي لهذه المسألة زيادة بيان في هذه السورة -إن شاء الله-، قوله تعالى: ﴿لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ﴾ أي: هلَّا ﴿فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا﴾ جواب الاستفهام.
يعني هذا عرض وتحضيض، لولا أنزل إليه ملك.