ويخليهم هملاً. وهذا يقدح في ملك آحاد ملوك البشر ولا يليق به، فكيف يجوز نسبة الملك الحق المبين إليه؟) اهـ. وحديث المستورد المذكور، رواه مسلم برقم / ٢٨٥٨. والحاكم في المستدرك: ٤/ ٣١٩.
الدليلان إذا تعارضا تساقطا: (١)
في مبحث تعارض الدليلين المقبولين: التدرج؛ بالجمع بينهما إلا إن عرف التاريخ فالنسخ، وإن لم يعرف فالترجيح، ثم التوقف عن العمل بالحديثين.
قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى -:
(والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط؛ لأن خفاء ترجيح أحدهما على الآخر إنما هو بالنسبة للمعتبر في الحالة الراهنة مع احتمال أن يظهر لغيره ما خفي عليه.. والله أعلم) انتهى.
وعند قول ابن حجر: ((بالتساقط)) علق عليه ملا علي قاري في شرحه لشرح النخبة بقوله: (بالتساقط: على ما اشتهر على الألسنة من أن الدليلين إذا تعارضا تساقطا، أي: تساقط حكمهما، وهو يُوهم الاستمرار، مع أن الأمر ليس كذلك؛ لأن سقوط حكمهما إنما هو لعدم ظهور ترجيح أحدهما حينئذٍ، ولا يلزم منه استمرار التساقط، مع أن إطلاق: التساقط، على الأدلة الشرعية خارج عن سنن الآداب السنية) انتهى.
الدهر: (٢)
فيه أمران:
١. تسمية الله تعالى بالدهر.
٢. سب الدهر.
عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: ((لايسبنَّ