الفروق في معانيها إمَّا فرق من جهة اشتقاقها، أو حقيقتها، أو صيغها، أو استعمالها، أو الحرف الذي تتعدى به كل منها، وهكذا من موجبات الفرق، والتفريق؛ لواحد من هذه الأسباب يأتي التحقيق فيما لا يجوز إطلاقه شرعاً على الله ﷾ أو على رسوله ﷺ أو على أي من أُمور الشرع المطهر.
وقد اعتنى بهذه: اللغوي الشهير أبو هلال العسكري: الحسن بن عبد الله بن سهل، المتوفى بعد سنة ٣٩٥ هـ، وذلك في كتابه: ((الفروق اللغوية)) ، وقد ذكر فيه نحو خمسين لفظاً لا يجوز إطلاقها على الله - تعالى -؛ لما في الفرق من معنى لغوي لا تجوز نسبته إلى الله - سبحانه -. وكثير منها يُسلم له، وبعض جرَّة إليه بعض المناحي الكلامية - عفا الله عنا وعنه - وقد رأيت أن أسوق ما سلم منها شرعاً على مذهب جماعة المسلمين: أهل السنة والجماعة، مساقاً واحداً عند أول فارق ذكره في مقدمته لكتابة، وهو: ((الفرق بين السياسة والتدبير)) .
ثم أحيل إلى هذا الموضوع، في حروفه من هذا الكتاب - إن شاء الله تعالى -:
السياسة:
لا يوصف الله - سبحانه - به؛ لأن اشتقاقها من النظر في دقيق الأُمور، مشتقة من السُّوْس: حيوان معروف. والأُمور لا تدق عنه - سبحانه - وإنما يوصف - سبحانه - بالتدبير؛ لأن له صفة الاستمرار، ولهذا قيل في التدبير المستمر: سياسة، قال الله تعالى: ﴿يُدَبِّرُ الْأَمْرَ﴾ .
ص/ ١٥، ١٤٩، ١٥٨.
البداء:
أصله الظهور بعد الخفاء؛ لهذا فلا يجوز على الله - تعالى - فلا يطلق على الله لفظ البداء، وهذا بخلاف: ((النسخ)) وهو: رفع حكم شرعي بآخر. فتقول: نسخ الله هذا الحكم
ص / ٤٥ - ٤٦. وقد مضى زيادة بيان في حرف الباء: البداء.
المعرفة:
من صفاته - سبحانه -: العلم