عليه علمه ولو علم به لوجب عليه اتباعه؛ لكنه لما خفي عليه اتبع النص الآخر، وهو منسوخ أو مخصوص: فقد فعل ما وجب عليه بحسب قدرته، كالذين صلوا إلى بيت المقدس بعد أن نسخت وقبل أن يعلموا بالنسخ، وهذا لأن حكم الخطاب لا يثبت في حق المكلفين إلا بعد تمكنهم من معرفته في أصح الأقوال، وقيل: يثبت معنى وجوب القضاء لا بمعنى الإثم، وقيل: يثبت في الخطاب المبتدأ دون الناسخ، والأقوال الثلاثة في مذهب أحمد وغيره) إلى آخر كلامه - رحمه الله تعالى -.
كل مجتهد من أهل الأديان مصيب: (١)
في ترجمة عبيد الله بن الحسن العنبري، أنه كان ثقة في الحديث و (كان من كبار العلماء، العارفين بالسنة، إلا أن الناس رموه بالبدعة، بسبب قول حُكي عنه، من أنه كان يقول: بأن مجتهد من أهل الأديان مصيب، حتى كفره القاضي أبو بكر، وغيره) .
وقد ساق قوله هذا، وما شابهه، الشاطبي في: ((الاعتصام)) وذكر رجوعه عنه، وأنه من باب زلة العالم، وقال كلمته المشهورة: (إذاً أرجع وأنا من الأصاغر، ولأن أكون ذنباً في الحق أحب إلي من أن أكون رأساً في الباطل) اهـ.
كل معجزة لنبي كرامة لولي:
هذه من عبارات الصوفية، وللشامي في السيرة (سبل الهدى والرشاد) تقرير نفيس بإبطالها، وأن الصحيح عكسها. والله أعلم.
الكلابي: (٢)
غيَّره النبي ﷺ إلى: ذؤيب. كما في ترجمة: ذؤيب بن شُعثم. رواه ابن مندة.