* إذا كان الحديث موجودا في مصدر من المصادر المذكورة في التخريج، كمصنِّف ابن أبي شيبة - مثلا - ورواه من طريقه صاحب كتاب آخر، كابن أبي عاصم في السنة - مثلا -؛ فإنني لا أذكر المصدر الفرعي، الذي روى الحديث من طريق صاحب المصدر الأصلي المذكور، إلا في حالة من اثنتين:
الأولى: أن يكون صاحب المصدر الفرعي قد اشترط لكتابه الصحة - كابن حبان وابن خزيمة في صحيحيهما، على سبيل المثال -، أو يكون قد خصص كتابه للأحايث الضعيفة والموضوعة - كالموضوعات لابن الجوزي، على سبيل المثال -؛ لأن ذكره هنا يفيد في ترجيح الحكم على الحديث،
صحة أو ضعفا.
الثانية: أن تكون المصادر التي وقفتُ عليها عند تخريج الحديث شحيحة قليلة، فعندها أذكر المصادر الفرعية، لتبيين من أخرج الحديث، وإن كان من طريق صاحب المصدر الأصلي.
* قُمتُ بشرح غريب الحديث، وتبيين معاني الألفاظ الغامضة، من خلال كتب غريب الحديث، وكتب الشروح.
* قُمتُ بالتعليق على الأحاديث التي فيها بعض العبارات المُشكَلَة، أو التي أُسيء فهمها، واستُدلَّ بها في غير موطنها، مُبيِّنا الصواب في ذلك، من خلال نصوص العلماء وأقوالهم.