بدون تثبت وتحر قال ابن الأنباري: إن هذه الروايات ضعيفة، والضعف لا يحتج ولا يؤخذ به في دون هذا فما بالك في شيء يتعلق بالقرآن الكريم.
٢ - إن ابن عباس ﵄ قد استفاض عنه أنه قرأ وَقَضى وذلك دليل على أن ما نسب إليه غير صحيح، قال الإمام أبو حيان في البحر المحيط: والمتواتر هو وَقَضى وهو المستفيض عن ابن عباس والحسن وقتادة بمعنى أمر، وقال ابن مسعود وأصحابه: بمعنى وصى، وأما ما روي عن ابن مسعود من أنه كان في مصحفه ووصى وأنه كان يقرأ به فمحمول على التفسير، ولم يكن مصحفه مصحف قرآن فحسب، وإنما مزجه بالتفسير والتأويل لبعض آياته، وذكر بعض الأدعية والمأثورات.
٣ - ما استندوا إليه من أن اللفظ القرآني لو كان وَقَضى لما أشرك أحد غير لازم لمن تدبر وتأمل؛ لأن هذا الاعتراض إنما يتجه لو حملنا القضاء على التقدير الأزلي، فأما لو أريد به معناه اللغوي الذي هو البت والقطع فلا يتجه ولا يرد، ولذلك فسر الجمهور قضى بأمر، وهذا التفسير نفسه ثابت عن ابن عباس كما أخرجه ابن جرير وابن المنذر من طريق علي بن طلحة عن ابن عباس أنه قال: أمر، وهذا يرد به ما نسب زورا إلى ابن عباس.
٤ - إن هذه الروايات معارضة للمتواتر القطعي، وكل ما عارض القطعي فهو ساقط عن الاعتبار.
الشبهة السادسة:
قالوا: إن ابن عباس كان يقرأ: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا لّلمتّقين (٤٨) [الأنبياء: ٤٨] بدون الواو قبل ضِياءً ويقول: خذوا هذه الواو واجعلوها في
الَّذِينَ قالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ
وروي عنه أنه قال: انزعوا هذه الواو واجعلوها في الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ ونجيب على هذه الشبهة بما يأتي.
١ - إن ما روي عن ابن عباس ضعيف فلا يؤخذ به، ثم هو مخالف