أيّد فيه نسبة الخطبة إلى طارق بن زياد (١).
تلك أمثلة على مَن أيّد نسبة خطبة طارق إليه، إما بتدوينها في سير أحداث الفتح، أو في مناقشة الرافضين الاعتراف بنسبة تلك الخطبة إلى طارق، وهي عبارة عن البحوث التي اطلعت عليها، ومن المؤكد أن الدراسات والبحوث التي لم أطلع عليها، أكثر بكثير من البحوث والدرسات التي اطلعت عليها، ومن المفيد أن يتم الاطلاع عليها والتنويه بها.
ويمكن أن نتبين، أن رفض الخطبة ارتفع مده في النصف الأخير من القرن الرابع عشر الهجري والنصف الأول من القرن العشرين الميلادي، حتى تكاثر الرافضون وأصبح الرفض أمرأ مسلّماً به في الدراسات الأندلسية، وانقسم الرافضون إلى قسمين: قسم يصرح برفضه، وقسم يغفل الخطبة إغفالاً كاملاً، فلا يذكرها في دراسته ولا يشير إليها، كأن رفضها حقيقة لا غبار عليها، يخجل الباحث من الاعتراض على الرفض، أو من التطرّق إلى الخطبة من قريب أو بعيد.
وللتاريخ أذكر، أن أول من رفض الرّفض وردّ عليه، هو الأستاذ عبد الله كنون، في كتابه: النبوغ المغربي، ثم توالت الردود في نماذج تطرقنا إلى ما اطّلعنا عليه، واستفدنا منه في هذه الدراسة.
واليوم أصبح هناك مَن لا يخجل من رفض الرفض والرد عليه، بل أصبح هناك مَن يخجل من السكوت عن رفض الرفض والنهوض بأعبائه، فالساكت عن الحق شيطان أخرس.
وظهرت الدراسات التي تؤكد نسبة خطبة طارق إليه، داحضة حجج الرافضين، وهذه الدراسات هي أول الغيث ثمّ ينهمر بإذن الله، فلا يقتصر على خطبة طارق، بل يشمل كل ما شك فيه المؤلفون الأجانب وعلى رأسهم المستشرقون وشككوا فيه بدون حق ولأسباب بعيدة عن المنهج العلمي قريبة