لا يفصل بين بعض الجملة التي ذاك في أثنائها. اهـ
قوله: (ويجوز نصبه على الاختصاص).
زاد الزمخشري: يعني وأخص من سبيل الله خلاص المستضعفين.
قال أبو حيان: ولا حاجة إلى تكلف ذلك؛ إذ هو خلاف الظاهر. اهـ
وقال ابن المنير: فيه على هذا مبالغة من وجهين: التخصيص بعد التعميم، والنصب على الاختصاص كأنه قال: أخص هؤلاء. اهـ
قوله: (فاستجاب الله دعاءهم بأن يسر لبعضهم الخروج).
قال الشيخ سعد الدين: فإن قيل: إن كان قصدهم الجمع بين الدعوتين فلم يجابوا إليهما، وإن كان إلى إحداهما لكونها كافية في المقصود كان المناسب العطف بـ (أو)؟ قلنا: إن قدر: ويقولون اجعل لنا؛ على معنى أنه كانت فيهم الدعوتان فلا إشكال، وإن لم يقدر فيجوز أن يكون ذلك على سبيل التوزيع، ولو سلم فمعلوم أن المقصود الأصلي والمطلوب الأولي هو النجاة والخلاص من الظلمة والوصول إلى خير ولي ناصر وقد حصل. اهـ
قوله: (عتاب بن أَسيد).
بفتح الهمزة وكسر السين.
قوله: (وتذكيره لتذكير ما أسند إليه).
قال ابن المنير: هنا نكتة وهي أن الظلم ينسب في القرآن إلى القرية مجازاً (وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ) (وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا) (قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً) إلى قوله (فَكفَرَتْ) وهنا نسب الظلم إلى أهلها إذ المراد مكة فرفعت عن نسبة الظلم إليها. اهـ
قوله: (من إضافة المصدر إلى المفعول).
قال الشيخ سعد الدين: يعني لا يعتبر المصدر من المبني للمفعول بحيث تكون الإضافة