لا تضمر. اهـ
وقال الحلبي: قد يكون المصنف نحى نحو الكوفيين، فإنَّهُم يجرونه مجرى الفعل مطلقاً، وكذلك يعملونه متأخراً نحو (كِتَابَ اللهِ عَلَيْكُمْ). اهـ
قوله: (عطف على (ذلكم)
أي: على أنه خبر مبتدأ محذوف، أو عكسه.
قوله: (ووضع الظاهر فيه موضع المضمر).
أي: وضع (وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ) موضع: وأن لكم.
قوله: (وقرئ (وإن) بالكسر على الاستئناف).
قال الطَّيبي: فالجملة تذييل، واللام للجنس. اهـ
قوله: (روى ابن عمر أنه كان في سرية ... ) الحديث.
أخرجه أبو داود، والترمذي وحسنه بمعناه، وقال: العكَّار الذي نفر إلى إمامه لينصره لا يريد الفرار من الزحف.
وفي النهاية: العكارون: الكرارون إلى الحرب، والعطافون نحوها، يقال للرجل يولي عن الحرب ثم يكر راجعاً إليها عكر واعتكر. اهـ
قوله: (وانتصاب (مُتَحَرِّفًا) على الحال، وإلا لغو ... ).
قال الطَّيبي: من حيث اللفظ، أي: زائدة، لأن العامل يعمل في الحال استقلالاً لكنها معطية في المعنى فائدتها، والكلام في سياق النفي، المعنى: (فَلا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ) في حال من الأحوال إلا متحرفاً. اهـ
وقال الشيخ سعد الدين: إلا لغو في اللفظ مستوٍ وجودها وعدمها في حق إعراب ما بعدها بخلاف النصب على الاستثناء فإن إلا عامل أو مشارك للعامل أو واسطة في العمل. اهـ