الفصل الأول
الشرط السابع: أن يكون الطلاق على كل المرأة
الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١].
الدليل الثاني: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩].
الدليل الثالث: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ [الطلاق: ٢].
الدليل الرابع: قوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٧].
وجه الاستدلال: في هذه النصوص وغيرها الطلاق على المرأة كلها فإذا طلق بعضها لا يقع الطلاق.
الرد: يأتي الرد على هذه الأدلة في مسألة إذا أضاف الطلاق إلى عضو لا يعبر عنه بجميع البدن
والصحيح عدم اشتراط ذلك وتأتي الأدلة والتفصيل في مسائل هذا الباب.
* * *