الرد: جزاء الصيد ثابت بالشرع وعلى الحكمين بيان الجزاء بخلاف النشوز فعلى الحكمين عمل الأصلح من جمع أو تفريق.
الجواب: ظاهر القرآن نفوذ حكم الحكمين ولو من غير رضا الزوجين.
الدليل السابع: للحاكم التفريق بين الزوجين على الصحيح في حال الخصومة كطلاق زوجة المولي إذا أبى (¬١).
الدليل الثامن: الحكمة من بعث الحكمين إزالة النزاع بين الزوجين بعد عجز الزوج عن تقويم المرأة فإذا لم يكن لهما ولاية التفريق لم يزل النزاع بل ربما زاد (¬٢).
• القول الثاني: ليس للحكمين الطلاق أو الخلع إلا بإذن الزوجين:
اختار هذا القول ابن جرير الطبري (¬٣)، وابن حزم (¬٤)، والإمام أبو حنيفة (¬٥)، وهو قول للمالكية (¬٦)، وقول للشافعية (¬٧)، وهو الرواية المشهور عند الحنابلة (¬٨).
الدليل الأول: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا﴾.
وجه الاستدلال: ذكر في الآية الإصلاح ومفهومها أنَّه ليس لهما التفريق إلا إذا وكلهما الزوجان بذلك (¬٩).
الرد من وجوه:
الأول: مفهوم المخالفة ضعيف فلا يعارض ما تقدم.