Baca halaman 548

لَمْ يَمْلِكْ» (¬١).

وجه الاستدلال: الطلاق للزوج فلا يصح طلاق الفضولي.

الرد من وجهين:

الأول: الحديث لا يصح.

الثاني: على فرض صحته فالفضولي لم يطلق إنَّما المطلق الزوج إذا أجاز الطلاق.

• القول الثاني: يصح تصرف الفضولي:

فيوقف على إذن من له الحق، وهو مذهب الأحناف (¬٢)، والمالكية (¬٣)، وهو القول القديم للشافعي (¬٤)، ورواية في مذهب الحنابلة (¬٥)، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (¬٦)، وابن القيم (¬٧)، وشيخنا الشيخ محمد العثيمين (¬٨).

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: ٢].

وجه الاستدلال: إذا باع أو اشترى أو نكح أو طلق أو عقد غير ذلك وهو يرى أنَّ في ذلك مصلحة للمعقود له فهذا من التعاون على البر والتقوى (¬٩).