الفصل السابع
أحكام الوكالة والوكيل بالطلاق
• تمهيد:
في هذا الفصل الكلام على أحكام الوكالة بالطلاق والمسائل هي:
* حكم الوكالة بالطلاق
* توكيل أكثر من واحد بالطلاق
* توكيل الكافر بطلاق المسلمة
* توكيل المميز بالطلاق
• حكم الوكالة بالطلاق:
المراد بهذه المسألة أصل الوكالة بالطلاق هل تجوز في الجملة أم لا؟ أمَّا من يجوز أن يكون وكيلًا بالطلاق ومن لا يجوز فتأتي هذه المسائل.
• القول الأول: جمهور أهل العلم يرون جواز الوكالة بالطلاق:
وهو مذهب الأحناف (¬١)، والمالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤)، واختاره ابن القيم (¬٥)، وشيخنا الشيخ محمد العثيمين (¬٦)، وعده بعض أهل العلم إجماعًا من الصحابة ﵃ ومن أتى بعدهم.
الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾ [التوبة: ٦٠].