غير داخل في الوكالة والله أعلم.
• الحكم التكليفي لموافقة الوكيل الموكل في الطلاق وقت البدعة
إذا وكل الزوج غيره بطلاق زوجته وقت البدعة فوافقه الوكيل فطلق وقت البدعة فلأهل العلم قولان قول بجواز الطلاق وقول بتحريمه:
• القول الأول: يطلق الوكيل وقت البدعة:
وهو مذهب الأحناف (¬١)، والمالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤).
يمكن أن يستدل لهم بأدلة وقوع الطلاق الآتية.
• القول الثاني: يحرم طلاق الوكيل:
قال به بعض المالكية (¬٥)، وهو وجه عند الحنابلة (¬٦)، وهو مذهب من يرى عدم وقوع الطلاق وقت البدعة (¬٧).
الدليل الأول: عن علي ﵁ أنَّ النبي ﷺ قال «لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةٍ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ» (¬٨).
وجه الاستدلال: الطلاق في وقت البدعة معصية فلا طاعة للموكل.
