مناط ذلك الحُكم على الإطلاق أو على التقييد، وهو مقتضى المقدِّمة النظرية.
والمسألة ظاهرةٌ في الشرعيات، نعم، وفي اللغويات … ؛ فإنا إذا قلنا: ضرَب زيدٌ عمرًا، وأردنا أن نعرف ما الذي يُرفَع من الاسمين وما الذي يُنصَب؛ فلا بُدَّ من معرفة الفاعل من المفعول، فإذا حقَّقْنا الفاعلَ وميَّزناه، حكَمْنا عليه بمقتضى المقدِّمة النقلية، وهي أنَّ كلَّ فاعل مرفوع، ونصَبْنا المفعولَ كذلك؛ لأن كلَّ مفعول منصوب، وإذا أردنا أن نُصغِّر "عَقْربًا" حقَّقْنا أنه رباعي؛ فيستحِق من أبنية التصغير بنية "فُعَيْعِل"؛ لأن كلَّ رباعي على هذه الشاكلة تصغيرُه على هذه البِنية، وهكذا في سائر علوم اللغة" (¬١).
* * *