ولذلك كان من "العلوم المضافة إلى القرآن قسم هو كالأداة لفهمه واستخراج ما فيه من الفوائد، والمُعين على معرفة مراد الله تعالى منه، كعلوم اللغة العربية التي لا بُدَّ منها وعِلم القراءات والناسخ والمنسوخ، وقواعد أصول الفقه، وما أشبه ذلك … ، فإن علم العربية، أو عِلم الناسخ والمنسوخ، وعِلم الأسباب، وعِلم المكي والمدني، وعِلم القراءات، وعِلم أصول الفقه، معلومٌ عند جميع العلماء أنها مُعِينة على فهم القرآن" (¬١).
ومن تلك الجهة كان عِلم العربية عِلمًا شرعيًّا، والنحاةُ "من علماء المسلمين كالفارسي النحوي وابن جني" (¬٢)، وقد "اتفق أهل الشرائع على أن علوم الشريعة أفضل العلوم وأعظمها أجرًا عند الله يوم القيامة، ولا علينا أسامَحَنا بعض الفِرَق في تعيين العلوم الشرعية - أعني العلوم التي نبَّه الشارع على مزِيَّتها وفضيلتها - أم لم نُسامِحهم، بعد الاتفاق من الجميع على الأفضلية، وإثبات المزِية، وأيضًا فإن علوم الشريعة منها ما يجري مجرى الوسائل بالنسبة إلى السعادة الأخروية، ومنها ما يجري مجرى المقاصد؛ والذي يجري منها مجرى المقاصد أعلى مما ليس كذلك - بلا نزاع بين العقلاء في ذلك - كعِلم العربية بالنسبة إلى عِلم الفقه، فإنه كالوسيلة، فعِلم الفقه أعلى" (¬٣).
فـ "علوم اللسان هادية للصواب في الكتاب والسُّنَّة، فحقيقتُها … أنها فقه التعبُّد بالألفاظ الشرعية الدالَّة على معانيها؛ كيف تؤخذ وتؤدَّى" (¬٤).