قَبِلوه، وما خالفَها ردُّوه، وما لم يتبيَّن فيها هذا ولا ذاك جعلوه موضعَ اختيارٍ، فالأمرُ فيه واسعٌ ليس بواجبِ الاتباع، وإنما الذي يجب اتِّباعُه الاتِّباع المطلق هو رسولُ الله ﷺ ليس إلَّا، فهذا مقامٌ يختصُّ به الرسولُ ﷺ؛ لأنَّ طاعةَ الرسولِ ﷺ من طاعة اللهِ؛ قال تعالى: ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ [النساء: ٨٠]، فتجب طاعتُه في كلِّ شيءٍ طاعةً مطلقةً بلا قيد، أمَّا غيرُه فطاعتُه مقيدةٌ بطاعة اللهِ ورسولِه ﷺ.
فالواجبُ في أقوال الأئمةِ أخذُ ما وافق الدليل تحكيمًا له، واتِّباعُهم في هذا حقٌّ، وما خالفَ الدليلَ وجب اطِّراحُه، وهذا من اتِّباعِ الأئمةِ والاقتداءِ بهم في تعظيم كتابِ اللهِ وسنَّةِ رسوله ﷺ.
والناظم أشارَ إلى هؤلاء الأئمةِ تنويهًا بفضلهم، وإرشادًا إلى الاقتداء بهم ﵃ ورحمهم.
وقوله: (أولئك قومٌ … ) إلى آخره هذا البيت بهذا التركيب في الشطر الثاني؛ انكسار فيما يقابل التفعيلة الثانية: «مفاعيل»، والظاهر أنه يستقيم وزنه إذا قيل: «فأحببهم لله تحيا وتفرح».
* * *