واختلف في ﴿تِجارَةً حاضِرَةً﴾ (¬١) فعاصم بنصبهما، والباقون برفعهما على أن «تكون» التّامة أي: إلاّ أن تحدث أو تقع تجارة، وعلى هذا فيكون ﴿تُدِيرُونَها﴾ في محل رفع صفة ل «تجارة»، ويحتمل أن «تكون» الناقصة واسمها «تجارة»، والخبر هو الجملة من قوله - تعالى - ﴿تُدِيرُونَها﴾ كأنّه قيل: إلاّ أن تكون تجارة حاضرة مدارة، وسوّغ مجيء اسم «كان» نكرة وصفة، وأمّا على قراءة عاصم فاسمها مضمر فيها، تقديره إلاّ أن تكون المعاملة أو المبايعة أو التجارة، /وقدّره الزّجّاج إلاّ أن تكون المداينة (¬٢).
وقرأ ﴿وَلا يُضَارَّ﴾ (¬٣) بتخفيف الرّاء وإسكانها أبو جعفر بخلف عنه، والتّشديد مع الفتح رواه ابن جمّاز من طريق الهاشمي وعيسى من طريق ابن مهران وغيره عن ابن شبيب، والأوّل من رواية عيسى من غير طريق ابن مهران عن ابن شبيب، وابن جمّاز من طريق الهاشمي، وقرأ الباقون بالفتح والتّشديد، وعن ابن محيصن رفع الرّاء، وهو نفي فيكون الخبر بمعنى النّفي.
وعن الحسن «كتّابا» (¬٤) بضم الكاف وتاء مشدّدة بعدها ألف على الجمع اعتبارا بأنّ كلّ نازلة لها كاتب.
واختلف في «فرهن» (¬٥) فابن كثير وأبو عمرو بضم الرّاء والهاء من غير ألف