في مذهب ابن عامر والكوفيين ويعقوب والبزى إلاّ للتّنبيه، ونمنع كونها مبدلة في مذهب هشام ألبتة لأنّه قد صحّ عنه في ﴿أَأَنْذَرْتَهُمْ﴾ وبابه الفصل وعدمه، فلو كانت ﴿ها أَنْتُمْ﴾ كذلك لم يكن بينهما فرق فهي عند هؤلاء من باب المنفصل بلا شك فلا يجوز زيادة المدّ فيها عند البزّي ولا عند من روى القصر عن يعقوب وحفص وهشام، ويحتمل أن يكون في مذهب الباقين على الوجهين، وقد يقوى الدّليل في مذهب ورش وقنبل وأبى عمرو لثبوت الحذف عندهم، ويضعف في مذهب قالون وأبي جعفر لعدم ذلك عندهم؛ فمن كانت عنده للتّنبيه وأثبت الألف وقصر المنفصل لم يزد على ما في الألف من المدّ، وإن مدّ جاز له المدّ على الأصل بقدر مرتبته والقصر اعتدادا بالعارض من أجل تغير الهمزة بالتّسهيل، ومن كانت عنده مبدلة من همزة وأثبت الألف لم يزد على ما فيها من المدّ سواء قصر المنفصل أو مدّه على المختار عندنا لعروض حرف المدّ كما قدّمنا، وقد يزاد على ما فيها من المدّ و، ينزل في ذلك منزلة المتصل على مذهب من ألحقه به " (¬١).
وإذا قلنا: أنّ «ها» للتّنبيه فمن مدّ المنفصل عن أبي عمرو وقالون جاز له في «هانتم» وجهان: المدّ والقصر لتغيير الهمز، ومن قصره فلا يجوز له إلاّ القصر فيهما، ولا يجوز مدّها من «هأنتم» وقصرها من «هؤلاء» إذ لا وجه، وقد سبق في الهمز المفرد مزيد لما ذكر هنا.
وعلى القول أيضا بأنّ «ها» للتّنبيه لا يجوز فصلها من «هؤلاء» [ولا] (¬٢) الوقف عليها لأنّها باتّصالها رسما كالكلمة الواحدة ك «هذا»، و «هؤلاء»، وما وقع في (جامع البيان) من قوله: أنّهما كلمتان منفصلتان يسكت على إحداهما ويبتدئ بالثانية، فقال في (النّشر): هو مشكل" (¬٣) والله أعلم.