الميم في المواضع الأربعة على الأصل، وهذا كلّه في الدّرج أمّا في الابتداء بهمزة:
«الأم»، و «الأمهات» فلا خلاف في ضمّها، وأمّا نحو ﴿إِلى أُمِّ مُوسى﴾ (¬١) فلا خلاف في ضمّه في الحالين.
واختلف في ﴿يُوصِي﴾ (¬٢) في الموضعين فابن كثير وابن عامر وأبو بكر بفتح الصّاد فيهما على البناء للمفعول، و ﴿بِها﴾ في محل رفع لقيامه مقام الفاعل، وقرأ حفص بالفتح في الأخير فقط لاتباع الأثر، ووافقهم ابن محيصن فيهما، وقرأ الباقون بالكسر فيهما على البناء للفاعل فيها في محل نصب، وعن الحسن «يوصّى» بفتح الواو وتشديد الصّاد وكسرها فيهما.
وعن الحسن والمطّوّعي ﴿يُورَثُ﴾ (¬٣) بفتح الواو وكسر الرّاء مشدّدة مبنيا للفاعل فإن أريد بالكلالة الميت فيكون المفعولان محذوفين، و (كلالة) نصب على الحال أي: وإن كان رجل يورث وارثه وأهله ماله في حال كونه كلالة، وإن أريد بها القرابة فتكون منصوبة على المفعول من أجله، والمفعولان أيضا محذوفان، وإن أريد بها المال كانت مفعولا ثانيا، والأوّل محذوف أي: يورث أهله ماله، وإن أريد بها الوارث فبالعكس أي: يورث ماله أهله.
وعن الحسن أيضا «مضآر» (¬٤) بغير تنوين، «وصية» بالخفض بإضافة اسم الفاعل إلى وصية، "والمضارة لا تقع بالوصية بل بالورثة لكنّه لمّا وصّى الله تعالى بالورثة جعل المضارّة الواقعة بهم كأنّها واقعة بنفس الوصية مبالغة في ذلك"