عن الدّاجوني عنه بإمالتهما فيهما، وقرأ أبو بكر في جميع القسم الأوّل بإمالة الرّاء والهمزة في رواية الجمهور عن يحيى وبإمالتهما في الأنعام فقط، وفتحهما في غيرها في رواية الجمهور عن العليمي، وبفتحهما في المواضع السّبعة من طريق (المبهج) عن أبي عون عن يحيى وعن الرزاز عن العليمي، وبفتح الرّاء وإمالة الهمزة وهي طريق (العنوان) في أحد وجهيه عن شعيب عن يحيى، وكذلك الخلف له في القسم الثّاني إلاّ أنّ العليمي عنه فتح الرّاء والهمزة جميعا في الجميع، وأمالهما فيها يحيى عنه على ما تقدم، وقرأ حمزة والكسائي وكذا خلف بإمالتها فيهما، وافقهم الأعمش، فوجه إمالة الألف كونها يائية، ولزم من إمالتها إمالة الهمزة، وأميلت فتحة الرّاء لإتباعها لإمالة الهمزة، هذه عبارتهم، وفي الحقيقة الإمالة إنّما هي للألف لانقلابها عن الياء، والإمالة كما قرّرته في بابها أن ينحى بالألف نحو الياء وبالفتحة نحو الكسرة فمن ثمّ صحّ أن يقال أميلت الرّاء لإمالة الهمزة لا سيما وهي واو أيضا لا صقت الهمزة، ومن ثمّ لم تجز إمالة فتحة النّون من «نرى»، وأمّا تفصيل ابن ذكوان بالنّسبة إلى اتّصاله بالضّمير وعدمه فوجّهه أنّ الفعل لما اتّصل بالضّمير بعدت ألفه عن الطرف فلم يمل (¬١).
وأمّا الذي بعده ساكن فقراءة السّوسي بإمالة الرّاء والهمزة معا بخلاف عنه كما في (الشّاطبيّة) (¬٢)، لكن تعقّبه شيخ مشايخنا العلامة شمس الدين ابن الجزري بأنّ: "إمالة الرّاء والهمزة عن السّوسي ممّا قرأ به صاحب (التّيسير) على أبي الفتح وإنّما قرأ عليه من غير طريق أبي عمران موسى بن جرير" (¬٣)، قال: "وحينئذ فليس إلى الأخذ به من طريق (الشّاطبيّة) وأصلها، ولا من طرق كتابنا - يعني (النّشر) - سبيل" (¬٤)، قال: "وبعض أصحابنا ممّن يعمل بظاهر (الشّاطبية) يأخذ للسّوسي في