«فعل» نحو: «سقف» [و «سقف»] (¬١)، و «رهن» و «رهن»، وأن يكون جمعا ل «فعل» - بكسر الفاء -، و «فعل» أيضا قد جاء جمعا ل «فعل» - بكسر الفاء وسكون العين - نحو: «جذع» و «جذع»، وعن الحسن ضم الحاء وسكون الجيم وهو تخفيف من المضمومة فيجوز أن يكون مصدرا وأن يكون جمعا ل «حجر» أو «حجر»، والجمهور بكسر الحاء وسكون الجيم.
وعن المطّوّعي «خالصه» (¬٢) برفع الصّاد والهاء وبحذف التّنوين على التّذكير، ورفعه إمّا على البدل من الموصول؛ بدل بعض من كلّ، و ﴿لِذُكُورِنا﴾ خبر الموصول، وإمّا على أنّه مبتدأ، و ﴿لِذُكُورِنا﴾ خبره، والجملة خبر الموصول، والجمهور على أنّ ﴿خالِصَةٌ﴾ بالتّأنيث على أنّه خبر «ما» الموصولة، والتأنيث إمّا حملا على المعنى؛ لأنّ الذي في بطون الأنعام أنعام، ثمّ حمل على لفظها، وإمّا لأنّ التّأنيث للمبالغة كهو في: علاّمة ونسّابة ورواية.
واختلف في ﴿وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً﴾ (¬٣) فنافع وأبو عمرو وحفص وحمزة والكسائي وكذا يعقوب وخلف «يكن» بالتّذكير «ميتة» بالنّصب، وافقهم اليزيدي والأعمش، وقرأ ابن عامر من غير طريق الدّاجوني عن هشام، وكذا أبو جعفر «تكن» بالتّأنيث «ميتة» بالرّفع، وافقهما ابن محيصن، وأبو جعفر على أصله في تشديد الياء، وقرأ ابن كثير وهشام من طريق الدّاجوني ﴿يَكُنْ﴾ بالتّذكير، «ميتة» بالرّفع، وقرأ أبو بكر «تكن» بالتّأنيث، «ميتة» بالنّصب، وافقه الحسن، والتّذكير والتّأنيث واضحان لأنّ الميتة تأنيث مجازي لأنّها تقع على الذكر والأنثى من الحيوان، فمن أنّث فباعتبار اللفظ، ومن ذكّر فباعتبار المعنى، هذا عند من يرفع