طريق الأخفش، وحمزة، وكذا يعقوب، ووافقهم اليزيدي والحسن والمطّوّعي، وسبق ب «البقرة».
واختلف في ﴿وَيَجْعَلْ لَكَ﴾ (¬١) فأبو بكر وابن عامر وابن كثير، برفع اللاّم على الاستئناف، أي: وهو يجعل، وقال الزّمخشري وتبعه البيضاوي: عطفا على جعل لأنّ الشرط إذا وقع ماضيا جاز في جوابه الجزم والرفع كقوله (¬٢):
وإن أتاه خليل يوم مسألة … يقول لا غائب مالي ولا حرم
انتهى، قال في (البحر): "وهذا الذي ذهب إليه الزّمخشري ليس مذهب سيبويه إذ مذهبه (¬٣) أنّ الجواب محذوف وأنّ هذا المضارع المرفوع النيّة به التقديم، ولكون الجواب محذوفا لا يكون فعل الشرط إلاّ بصيغة الماضي، وذهب الكوفيون والمبرد إلى أنّه هو الجواب، وأنّه على حذف الفاء، وذهب غير هؤلاء إلى أنّه هو الجواب وليس على حذف الفاء ولا على التقديم، ولمّا لم يظهر لأداة الشرط تأثير في فعل الشرط لكونه ماضي اللفظ ضعف عن العمل في فعل الجواب فلم يعمل فيه وبقي مرفوعا انتهى، وافقهم ابن محيصن، وقرأ الباقون بجزمها عطفا على محل «جعل» لأنّه جواب الشرط، ولا يخفى لزوم الإدغام على هذه القراءة لاجتماع مثلين أوّلهما