على «فعل»، وبكار عنه على «فعول»، وظاهر قول الشّاطبي (¬١):
مع السّوق ساقيها وسوق اهمزوا زكا … ووجه بهمز بعده الواو وكّلا
شمول الثّلاثة لكن خرج المثنى بقرينة بنية الجمع فنزل على الآخرين، وقرأ الباقون بترك الهمز والواو في الأحرف الثّلاثة على الأصل لأنّه ليس في أصلها همز لأنّه «ساق» «يسوق»، وقال الجعبري: وجه ألف ﴿ساقَيْها﴾ قلبها عن الواو وواو ﴿بِالسُّوقِ﴾ و ﴿سُوقِهِ﴾ أنّه جمع «فعل» على «فعل» ك «أسد» و «أسد»، وخرج بحصر الثّلاثة ﴿يُكْشَفُ عَنْ ساقٍ﴾ و ﴿وَاِلْتَفَّتِ السّاقُ بِالسّاقِ﴾ المتفق على ترك الهمز فيه.
وعن الأعمش «وإلى ثمودا» (¬٢) بالتّنوين كما في «الأعراف».
وعن ابن محيصن «يقوم» (¬٣) المنادى بضمّ الميم، وسبق ب «البقرة».
واختلف في ﴿لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ﴾ (¬٤) فحمزة والكسائي، وكذا خلف بتاء الخطاب المضومة وضم التّاء المثناة الفوقية وهي لام الكلمة في الفعل الأوّل، وبتاء الخطاب المفتوحة وضم اللاّم في الثّاني على إسناد الخطاب إلى بعض الحاضرين لبعض، أي: قال بعض الرهط للآخر احلفوا بالله [لنبيتنه وأهله] (¬٥)، أي: لتقتلن صالحا ليلا، والبيات مباغته العدو ليلا ثمّ لنقولن لولي دمه، وأجاز الزّمخشري وابن عطية أن يكون تقاسموا فعلا ماضيا في موضع الحال، وعبارة الزّمخشري: ﴿تَقاسَمُوا﴾ يحتمل أن يكون أمرا وخبرا على محل الحال بإضمار قد، أي: قالوا متقاسمين انتهى،