وثانيهما: قطعه عن آخر السّورة، ووصله بالبسملة مع القطع عليها والابتداء بالسّورة، وهو ظاهر كلام الشّاطبيّة، ونصّ عليه الفاسي ومنعه الجعبري في شرحه، قال ابن الجزري:" ولا وجه لمنعه إلاّ على تقدير أن يكون التّكبير لآخر السّورة، وإلاّ فعلى أن يكون لأوّلها لا يظهر لمنعه وجه، إذ غايته أن يكون كالاستعاذة، ولا شك في جواز وصلها بالبسملة وقطع البسملة عن القراءة " (¬١) كما يأتي ذلك إن شاء الله - تعالى
وأمّا الثّلاثة المحتملة على التقديرين:
فأوّلها: وصل التّكبير بآخر السّورة وبالبسملة وبأول السّورة، اختاره في (الشّاطبيّة) ونصّ عليه في أصلها، وذكره في (المبهج) و (التّجريد) (¬٢).
وثانيها: قطعه عن آخر السّورة عن البسملة مع وصل البسملة بأول السّورة، ويخرج من الشّاطبيّة/كما نصّ عليه الجعبري كالفاسي، واختيار طاهر بن غلبون وأبي معشر (¬٣).
وثالثها: القطع عن آخر السّورة وعن البسملة وقطع البسملة عن أوّل السّورة، وهو ظاهر من كلام الشّاطبي، ونصّ عليه الجعبري كالفاسي، ومنعه مكّي قال في (النّشر):" ولا وجه لمنعه على كلا التقديرين " (¬٤).
والمراد بالقطع والسّكت هنا في هذه الأوجه المذكورة الوقف المعروف لا