الثّاني: «لولى» بلام مضمومة (¬١) ثمّ همزة ساكنة فالنقل حملا على الوصل ليجري اللفظ فيهما على سنن واحد.
وعلّة إثبات ألف الوصل مع النّقل ترك الاعتداد بحركة اللاّم على ما عليه القرّاء في نظائره ممّا وجد فيه النقل إذ الغرض إنّما هو جري الألفاظ في الابتداء والوصل على سنن واحد وذلك يحصل بمجرّد النّقل وإن اختلفتا في تقدير الاعتداد بالحركة وتركه.
وعلّة ترك الإتيان بالألف في الوجه الثّاني حمل الابتداء على الوصل في النّقل والاعتداد بالحركة جميعا ويقوي هذا الوجه رسم الأولى في هذا الموضع بغير ألف.
وأمّا الكلام في همزة الواو مع النّقل والابتداء فكالكلام عليه في الوصل كما تقدم.
الثّالث: «الأولى» بهمزة الوصل وسكون اللاّم وتحقيق الهمز على الأصل ولأنّه إنّما نقل في الوصل لقصد التّخفيف بالإدغام، والإدغام في الابتداء فلا حاجة إلى النّقل إلاّ أنّ هذا الوجه يتّحد فلا يجوز همز الواو منه.
وقرأ قالون أيضا وورش وكذا أبو جعفر من غير طريق الهاشمي عن ابن جمّاز، ومن غير طريق الحنبلي عن ابن وردان ويعقوب بإدغام التّنوين في اللاّم ونقل حركة الهمزة إليها ثمّ بواو ساكنة، وهي رواية أهل العراق قاطبة من طريق أبي نشيط عن قالون كصاحب (المستنير) و (الإرشاد)، ورواه صاحب (التّجريد) عن الحلواني عن قالون، والوجهان صحيحان عنه إلاّ أنّ الهمز أشهر عن الحلواني/وتركه أشهر عن أبي نشيط، ونقل ورش على أصله إلاّ أنّه اعتدّ بالحركة ليصح ما قصده من التّخفيف بالإدغام، وليس من أصله الاعتداد بالحركة في نحو ذلك ألا ترى أنّه يحذف الألف في ﴿سِيرَتَهَا الْأُولى﴾ ﴿وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى﴾ (¬٢) ولو اعتدّ بالحركة لم يحذفها.