وأمّا همزة الوصل الواقعة بعد همزة الاستفهام:
فتكون كما قدّمته أوّل الفصل مفتوحة ومكسورة/:
فأمّا المفتوحة:
فتكون على ضربين: ضرب اتّفقوا على قراءته بالاستفهام، وضرب اختلفوا فيه:
الأوّل: المتّفق عليه:
ووقع في ثلاث كلمات في ستّة مواضع وهي:
﴿آلذَّكَرَيْنِ﴾ موضعي «الأنعام» و ﴿آلْآنَ وَقَدْ﴾ موضعي «يونس»، و ﴿آللهُ أَذِنَ لَكُمْ﴾ و ﴿آللهُ خَيْرٌ﴾ في «النّمل» (¬١):
واتّفقوا على إثباتها وتسهيلها، واختلفوا في كيفية تسهيلها فكثير منهما على إبدالها ألفا خالصة مع المدّ للسّاكنين، ومنهم من رآه جائزا، ومنهم من رآه لازما، وبه قرأ الدّاني على أبي الحسن، وهو في (التّبصرة) و (الهادي) و (التذكار) و (الكافي) و (الهداية)، وفاقا لجملة المغاربة والمشارقة وأحد الوجهين في (الحرز) كأصله ورجّحه الشّاطبي، قال الجعبري: "وهو المشهور في الأداء القوي عند التّصريفيين" (¬٢)، ثمّ وجّه البدل بأنّ: "حذفها يؤدي إلى التباس الاستفهام بالخبر لتماثل الحركتين، والتّحقيق يؤدي إلى إثبات همزة الوصل في الوصل وهو لحن، والتّسهيل فيه شيء من لفظ المحقّقة فتعيّن البدل وكان ألفا لأنّها مفتوحة" (¬٣) انتهى.
وذهب قوم آخرون إلى تسهيلها بين بين قياسا على سائر الهمزات المتحركات بالفتح إذا وليهن همزة الاستفهام، وهو مذهب صاحب (العنوان) (¬٤) وشيخه عبد