للوصل اتّساعا، وقيل: لأنّها تسقط في الدّرج فيصل ما بعدها إلى ما قبلها بخلاف همزة القطع، وقيل: لأنّه يتوصل بها إلى النّطق بالساكن.
وانحصر الكلام فيها في خمسة أنواع:
الأوّل: أسماء سبعة في القرآن وهي: «ابن» نحو قوله - تعالى -: ﴿عِيسَى اِبْنَ مَرْيَمَ﴾ (¬١)، و «ابنت» نحو: ﴿اِبْنَتَ عِمْرانَ﴾ (¬٢)، و «اثنان» نحو قوله: ﴿اِثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ (¬٣)، و ﴿اِثْنا عَشَرَ شَهْراً﴾ (¬٤)، و «اثنتان» نحو: ﴿فَوْقَ اِثْنَتَيْنِ﴾ (¬٥)، و «اسم» نحو: ﴿بِغُلامٍ اِسْمُهُ يَحْيى﴾ (¬٦)، و «امرؤ» نحو: ﴿إِنِ اِمْرُؤٌ هَلَكَ﴾ (¬٧)، و «امرأة» نحو: ﴿وَإِنِ اِمْرَأَةٌ﴾ (¬٨):
وتكسر هذه الهمزات ابتداء ثمّ إنّ افتتاح أوائل هذه الأسماء بهمزة الوصل غير مقيس وإنّما طّريقه السّماع، وذلك لأنّ الفعل لأصالته في التّصريف استأثر بأمور منها:
بناء بعض أمثلته على السّكون، فإذا اتّفق الابتداء بها زادوا همزة الوصل للإمكان، ثمّ حملت مصادر تلك الأفعال على أفعالها في إسكان أوّلها واجتلاب الهمزة، وهذه الأسماء ليست جارية على أفعال فكان مقتضى القياس أن تثبت أوائلها على الحركة، ويستغنى فيها عن همزة الوصل، فإن قلت: ما وجه إسكان أوائلها حتى احتيج إلى همزة الوصل؟، أجيب: بأنّها أسماء معتلة سقطت أواخرها للإعلال وكثرة الاستعمال فسكن أوائلها لتكون همزة الوصل عوضا عمّا سقط منها (¬٩).