حالة الوقف، و ﴿وَتَقَبَّلْ دُعاءِ * رَبَّنَا﴾ في «إبراهيم» (¬١) حالة الوصل فكذلك هم فيها على أصولهم ومذاهبهم عن ورش لأنّ الأصل في حرف المدّ من الأوليين الإسكان والفتح فيهما عارض من أجل الهمز، وكذلك حذف حرف المدّ في الثّالثة عارض حالة الوقف اتباعا للرّسم، والأصل إثباتها فجرت فيها مذاهبهم على الأصل، ولم يعتد فيها بالعارض، وكان حكمها حكم ﴿مِنْ وَرائِي﴾ في الحالين، قال: وهذا ممّا لم أجد فيه نصّا لأحد بل قلته قياسا، وكذلك أخذته أداء عن الشيوخ في ﴿دُعاءِ﴾ (¬٢) في «إبراهيم»، وينبغي أن لا يعمل بخلافه.
النوع الثّاني من نوعي القسم الأوّل من قسمي سبب المدّ: السّكون:
وهو: إمّا أن يكون لازما وهو الذي لم يتغير وقفا ولا وصلا.
وإمّا أن يكون عارضا وهو الذي يعرض للوقف.
وكلّ منهما إمّا مظهر أو مدغم:
فأمّا السّاكن اللازم غير المدغم: فنحو «لام ميم» «ص» «نون» (¬٣) من فواتح السّور (¬٤) و ﴿وَمَحْيايَ﴾ في قراءة من أسكن الياء، ونحو ﴿اللاّئِي﴾ (¬٥) في قراءة