الضّرير ليست طريقه، وإنّما أراد زيادة الفائدة على عادته، وحينئذ فلا وجه لذكر الشّاطبي ﵀ لذلك سوى زيادة الإفادة كأصله، وقد ظهر أنّ إمالتها ليس من طرقهما وأيّ تعلق لطريق الضّرير بطريق (التّيسير)، ولو أراد الدّاني ذكر طريق الضّرير عن الدّوري لذكرها في أسانيده ولم يذكر طريق النّصيبيني، ولو ذكرها لذكر جميع خلافه نحو إمالته الصّاد من ﴿النَّصارى﴾ (¬١) والتّاء من ﴿الْيَتامى﴾.
وبخلف عنه أيضا ﴿يُوارِي﴾ بالأعراف (¬٢)، و ﴿فَلا تُمارِ﴾ ب «الكهف» (¬٣) فأمالهما أبو عثمان الضّرير وفتحهما غيره.
وأمال أيضا من طريق الضّرير «عين» ﴿تَعالى﴾ و «فعالى» نحو ﴿يَتامَى﴾ و ﴿كُسالى﴾ لأجل إمالة الألف بعدها فهي إمالة لإمالة (¬٤).
فصل
وقرأ أبو عمرو كحمزة والكسائي وكذا خلف بإمالة كلّ ألف بعد راء في «فعلى» ك ﴿اِشْتَرى﴾ و ﴿تَرى﴾ و ﴿أَرى﴾ ﴿فَأَراهُ﴾ (¬٥) أو اسم للتأنيث ك ﴿بُشْرى﴾ و ﴿ذِكْرى﴾ و ﴿أَسْرى﴾ و ﴿الْقُرى﴾ و ﴿النَّصارى﴾ و ﴿سُكارى﴾ و ﴿أُسارى﴾ إمالة كبرى وافقهم اليزيدي والأعمش وللدوري عن الكسائي في ﴿النَّصارى﴾ و ﴿أُسارى﴾ و ﴿سُكارى﴾ بخلاف يأتي إن شاء الله - تعالى -.
واختلف عن أبي عمرو وأبي بكر في ﴿يا بُشْرى﴾ في «يوسف» (¬٦) فالفتح عن أبي عمرو رواية عامّة أهل الأداء عنه وبه قطع في (التّيسير) وفاقا لغالب كتب المغاربة