الثّاني: الإمالة في الأحوال الثّلاثة؛ المفهوم من إطلاق قوله: "ورققا"، وهو مبني على ما حكي عن الكسائي وغيره أنّ هذه الألف ليست بدلا من التّنوين وإنّما هي بدل من لام الكلمة لزم سقوطها في الأصل لسكونها وسكون التّنوين بعدها فلمّا زال التّنوين بالوقف عادت الألف، وهو مذهب المبرد وأكثر الكوفيين ونسب لسيبويه.
الثّالث: فتح المنصوب وإمالة المرفوع والمجرور المفهوم من قوله (¬١):
وتفخيمه في النصب
ومعطوفه المقدر وهو مبني على ما ذهب إليه الفارسي ونسب لسيبويه وهو أنّ الألف أصليه فيما عدا النصب، وقد خرج بقيد المقصور ﴿هَمْساً﴾ و ﴿ذِكْراً﴾ ﴿عُذْراً﴾ (¬٢) وبالنون نحو ﴿الدُّنْيا﴾ (¬٣) و ﴿الذِّكْرى﴾ (¬٤) فلا إمالة في ذلك ألبتة، وليس المراد من ذكر هذا تعمد الوقف عليه بل تعريف الواقف كيف يقف إلاّ أن يقصد التعليم.
وقد اختلف في ﴿تَتْرا﴾ (¬٥) في المنون على قراءة من نوّنه فروى فيها الفتح بناء على أنّ الألف بدل من التّنوين والإمالة على أنّها للإلحاق، قال في (النّشر): "وظاهر كلام الشّاطبي أنّها للإلحاق، ونصوص أكثر أئمتنا يقتضي فتحها لأبي عمرو، وإن كانت للإلحاق من أجل رسمها بالألف فقد شرط مكّي وابن بلّيمة وصاحب (العنوان) وغيرهم في إمالة ذوات الرّاء له أن تكون الألف مرسومة ياء ولا يريدون بذلك إلاّ إخراج ﴿تَتْرا﴾ " (¬٦) انتهى.