الباب السّادس في حكم الراءات في التّفخيم والترقيق
اختلف هل ترقيق الرّاء ضرب من الإمالة أم لا؟.
فقال بالأوّل مكّي وغيره، وقد عبّر جماعة عنه بالإمالة بين اللفظين كالدّاني وبعض المغاربة، ومذهب الجمهور أنّ الترقيق غير الأماله لاختلاف حقيقتهما لأنّ الإمالة جعل الألف كالياء والفتحة كالكسرة، وأمّا التّرقيق فهو إنحاف الحرف عن صوته، ويمكن التّلفّظ بالرّاء مرقّقة غير ممالة، ومفخمة ممالة، وإن كان يمتنع التّفخيم مع الإمالة رواية.
وأجيب عمّا وقع في عبارة الدّاني وبعض المغاربة من الإمالة أنّه على التّجوز، ولو كان التّرقيق إمالة لامتنع دخوله على المضموم والساكن، ولكانت الرّاء المكسورة ممالة وذلك خلاف إجماعهم.
واختلف أيضا هل الأصل في الرّاء التّرقيق أو التّفخيم، ولا ترقق إلاّ لسبب أو لا توصف بواحد منهما بل تفخم أو ترقق بحسب ما يعرض لها من سبب يوجب ترقيقا أو تفخيما، فذهب الجمهور إلى أنّ الأصل التّفخيم لتمكنها في ظهر اللسان فقربت بذلك من الحنك الأعلى الذي به تتعلق حروف الإطباق وتمكنت منزلتها لما عرض لها من التكرار، وقال آخرون: ليس لها أصل في تفخيم ولا ترقيق وإنّما يعرض لها ذلك بحسب حركتها فترقّق مع الكسرة لتسفّلها، وتفخم مع الفتحة والضمة لتصعّدهما فإذا سكنت جرت على حكم المجاور لها، وأيضا فقد وجدناها ترقّق مفتوحة ومضمومة إذا تقدّمتها كسرة أو ياء ساكنة، فلو كانت في نفسها مستحقة للتفخيم لبعد أن تبطل ما تستحقه في نفسها لسبب خارج عنها (¬١).