لنصّ على الثّلاثة "فسوّى بين ذكر المنصوب وذكر المرفوع، وتعقبه ابن الجزري فقال:" هذا كلام من لم يطلّع على مذاهب القوم في اختلافهم في ترقيق الراءات وتخصيصهم الرّاء المفتوحة بالتّرقيق دون المضمومة، وأنّ من مذهبه ترقيق المضمومة لم يفرق بين ﴿ذِكْراً﴾ و ﴿بِكْرٌ﴾ (¬١) و ﴿سِحْرٌ﴾ (¬٢) و ﴿شاكِرٌ﴾ (¬٣) و ﴿قادِرٌ﴾ (¬٤) و ﴿مُسْتَمِرٌّ﴾ (¬٥) و ﴿يَغْفِرُ﴾ (¬٦) و ﴿يَقْدِرُ﴾ (¬٧) " (¬٨) انتهى.
وقد اختلف القائلون بالتّفصيل فيما عدا ما فصل بالسّاكن الصّحيح فمنهم من رقّق في الحالين كالدّاني والشاطبي وابن الفحّام سواء كان بعد ياء أو كسرة متصلة نحو ﴿بَصِيراً﴾ و ﴿شاكِراً﴾ وهو أحد الوجهين في (الكافي) و (التّبصرة)، ومنهم من رقّقه وقفا وفخّمه وصلا لأجل التّنوين كالمهدوي وابن سفيان، والثّاني في (الكافي) (¬٩).
وأمّا الرّاء المكسورة:
وتكون كسرتها لازمة وعارضة، وتكون أيضا:
مبتدأة نحو: ﴿رِزْقاً﴾ و ﴿رِضْوانَ﴾ و ﴿رِبِّيُّونَ﴾ و ﴿رِجالٌ﴾ (¬١٠)
ومتوسطة نحو: ﴿الطّارِقِ﴾ و ﴿فارِضٌ﴾ و ﴿إِصْرِي﴾ (¬١١)