وقيل: تكره إمامة المسافر للمقيم، ويجوز العكس، وهو قول في مذهب الشافعية (¬١).
وقد سبق بحث هذه المسألة في أحكام الإمامة، في المجلد السادس عشر، وقد تجددت مناسبة أخرى عند الكلام على أحكام السفر، فأعدت التذكير بالمسألة مقتصرًا على ذكر الأقوال، وأحلت على ذكر الأدلة اكتفاء بذكرها هناك؛ حتى لا يتصور من يراجع أحكام السفر أن البحث قد أغفلها، لأن الكتاب المتعدد الأجزاء قد يرجع إليه بعض الطلبة في بعض المباحث، وقليل منهم من يقرأ الكتاب كاملًا، فلله الحمد.