• الراجح:
العمل بغلبة الظن حين يتعذر اليقين لا إشكال فيه، لأن التكليف بحسب القدرة، وإنما البحث في جواز العمل بالظن إذا أمكن الوصول لليقين وهو محل النظر، لهذا رأيت أن أفرد مسألة مستقلة بالبحث في كلام العلماء في جواز العمل بالظن في دخول الوقت مع إمكان اليقين، فانظره في المسألة التالية إن شاء الله تعالى أسألُ الرحمنَ أن يمدني بعونه وتوفيقه.