ظاهر الحديث أنه رتب للمكلف أجر الفعل بلا قضاء؛ لكونه تركه بعذر، ولو طلب منه القضاء لرتب الأجر على القضاء، وإذا كان لا يقضي المعذور فغيره من باب أولى ألا يقضي.
= الطريق الثالث: ابن عيينة، عن عبدة.
رواه عبد الجبار بن العلاءبن عبد الجباربن العطار (لا بأس به) عن سفيان، قال: حفظته من عبدة بن أبي لبابة، قال: ذهبت مع زر بن حبيش إلى سويد بن غفلة نعوده، فحدث سويد أو حدث زر، وأكبر ظني أنه سويد، عن أبي الدرداء أو عن أبي ذر، وأكبر ظني أنه عن أبي الدرداء، أنه قال: .... وذكر الأثر موقوفًا. رواه ابن خزيمة (١١٧٥).
وهذا وجه آخر، وهو الشك مع الترجيح، أنه عن سويد، وعن أبي الدرداء.
وعبد الجبار يروي عن الثوري وابن عيينة، ولم ينسب سفيان حتى يتبين، وإن كان أكثر روايته عن ابن عيينة، والحديث قد رواه السفيانان (الثوري وابن عيينة) وإن كانت رواية الثوري له أشهر وأكثر طرقًا، والله أعلم.
قال ابن خزيمة (١١٧٥): عبدة ﵀ -قد بين العلة التي شك في هذا الإسناد، أَسَمِعَهُ من زر أو من سويد؟ فذكر أنهما كانا اجتمعا في موضع فحدث أحدهما بهذا الحديث، فشك من الْمُحَدِّثُ منهما، ومن الْمُحَدَّثُ عنه. اه
ورواه النسائي في السنن الكبرى بإثر ح (١٤٦٤) من طريق ابن المبارك، عن ابن عيينة، عن عبدة بن أبي لبابة، عن سويد بن غفلة، عن أبي ذر، وعن أبي الدرداء، فجمعهما دون شك، وهذا وجه آخر من وجوه الاختلاف على عبدة بن أبي لبابة، ولم يقل أحد ممن روى الحديث عن أبي ذر وعن أبي الدرداء بالجمع، إلا ابن عيينة في هذا الطريق، والله أعلم.
الطريق الرابع: شعبة، عن عبدة.
رواه ابن حبان (٢٥٨٨) من طريق مسكين بن بكير، حدثنا شعبة، عن عبدة بن أبي لبابة، عن سويد بن غفلة، أنه عاد زر بن حبيش في مرضه، فقال: قال أبو ذر أو أبو الدرداء -شك شعبة- قال رسول الله … وذكر الأثر موقوفًا.
قوله في الأثر: (عاد زِرًّا فقال): ظاهر أن الضمير يرجع إلى سويد، وهي ترجح رواية سفيان الثوري من طريق ابن المبارك وعبد الرزاق عنه، حيث روى الحديث عن سويد وحده بلا شك موقوفًا، وهو ما أميل إليه، والله أعلم.
قال الدارقطني في كتابه العلل (٦/ ٢٠٧): «وقفه ابن عيينة عن عبدة، ولم يرفعه، والمحفوظ الموقوف».
