• سبب الخلاف:
يرجع إلى الخلاف في مسألة أصولية: هل ترك الواجب أو فعل المحرم عمدًا في العبادة يبطلها؟
وهي مسألة خلافية، فالحنابلة يرون أن ترك الواجب في العبادة يبطلها.
واختار المالكية والحنفية أن ترك الواجب لا يبطلها، وإنما ينقص من أجرها، وإنما تبطل الصلاة بترك الشرط أو الركن، وهي مسألة سبق بحثها.
وعلى التسليم بأن السدل محرم، فهل النهي عن السدل يقتضي فساد المنهي عنه مطلقًا، أو يختلف حكمه بحسب تعلق النهي، فما كان النهي فيه يعود إلى ذات المنهي عنه يختلف الحكم فيه إذا عاد النهي لأمر خارج؟
وهل ما نهى عنه الشارع يصبح اجتنابه شرطًا لصحة الصلاة مطلقًا، أو أن هذا خاص بما نهى عنه الشارع لمعنى يختص بالصلاة، فإن كان لمعنى لا يختص كما في السدل، وهو التشبه باليهود، فيكون الراجح أنه لا يبطلها؟
وإذا رجحنا أن السدل مكروه لصحة ورود النهي عنه عن بعض الصحابة وأن ذلك لا يبلغ بالمسألة التحريم، فالصلاة صحيحة، والله أعلم.
* * *