الدليل الرابع:
لم يرد في النصوص توقيت بين الإقامة والدخول في الصلاة، والأصل عدم التوقيت.
الدليل الخامس:
دلت أدلة القول الأول على أن الموالاة ليست شرطًا، ولو كان الفصل بين الصلاة والإقامة مكروهًا لما فعله النبي ﷺ في مناجاته لأحد أصحابه، ولا يقال: إن هذا حاجة؛ لأنه لو عَلَّق الأمر بالحاجة لكان المقصود بالحاجة حاجة المصلين، أو الصلاة، لا حاجة آحادهم.
الدليل السادس:
كل الأدلة التي سقناها على عدم كراهة الإقامة من الراكب تصلح حجة لهؤلاء؛ باعتبار أن الإقامة من الراكب سبب في وجود فاصل بين الصلاة والإقامة، خاصة في الزمن الأول حين كانت آلة الركوب من الدواب، والله أعلم.
• الراجح:
أن الفصل بين الإقامة والصلاة من المباح خاصة إذا وجد حاجة لذلك، وأن اتصال الإقامة بالصلاة أولى من الفصل لما يشعره قوله في الإقامة: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، والله أعلم.