وجه الاستدلال من الحديث:
أخذ الشافعية من الحديث أن النبي ﷺ لما عاد إلى صلاته بعد اغتساله كبَّر محرمًا مستأنفًا لصلاته، وليس في الحديث تصريح بأنه كبَّر، وإنما أخذوا حكم ذلك من الإجماع بأنه يلزمه ذلك.
وكما أخذ الشافعية من هذا الحديث أن القوم بنوا على ما مضى من إحرامهم.
فكان في الحديث دليل على أن افتتاح المأموم صلاته قبل الإمام لا تبطل صلاته.
وجائز عند الشافعية أن يحرم المأموم قبل إمامه، وإن كانوا لا يستحبون ذلك، وأن بطلان صلاة الإمام لا يعود بالبطلان على صلاة المأموم مطلقًا (¬١).
= في سعة ما روى، وهو صدوق، حجة -إن شاء الله- وليس هو في الإتقان كحماد بن زيد، وتحايد البخاري إخراج حديثه، إلا حديثًا خرجه في الرقاق، فقال: قال لي أبو الوليد: حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس، عن أبي. ولم ينحط حديثه عن رتبة الحسن، ومسلم روى له في الأصول، عن ثابت وحميد، لكونه خبيرًا بهما».
فجعل حديثه في مرتبة الحسن فيما رواه عن القسم الثالث.
وقد تغير حفظ حماد بن سلمة بآخرة.
قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٩/ ٦٦): «سئل أبي عن أبي الوليد، وحجاج بن المنهال، فقال: أبو الوليد عند الناس أكثر، كان يقال سماعه من حماد بن سلمة فيه شيء، كأنه سمع منه بآخرة، وكان حماد ساء حفظه في آخر عمره». اه
ولعل سبب ضعف حماد بن سلمة في روايته عن زياد الأعلم بالرغم من كون زياد بصريًا أن زيادًا كان حديثه قليلًا، فلم يتوجه حماد للاعتناء بما رواه عنه.
قال الحاكم: قلت للدارقطني: زياد الأعلم قال: هو قليل الحديث جدًّا، اشتهر بحديث (زادك الله حرصًا ولا تعد) وفيه إرسال؛ لأن الحسن لم يسمع من أبي بكرة. سؤالاته (٣٢٠).
هذا ما وقفت عليه في إعلال الحديث، وعلته الأقوى أنه من رواية حماد عن زياد الأعلم، وعلى فرض أن يكون حديث أبي بكرة صحيحًا لمجيء شواهد له مرسلة كما سيأتي ذكرها في الأدلة التالية إن شاء الله تعالى، فإن هناك نقاشًا قويًّا في دلالة الحديث على المراد، كما سنناقشه، والله أعلم.
(¬١) الإطلاق هنا: أعني به أنه لا فرق عند الشافعية في ذلك: بين أن يدخل الإمام في الصلاة متطهرًا، ثم يسبقه الحدث في أثناء الصلاة، أو يعقد الإمام صلاته، وهو محدث.
ولا فرق أيضًا: بين أن يعلم الإمام ببطلان صلاته بعد الفراغ منها، أو يعلم بذلك في أثناء الصلاة، وكلها مسائل خلافية بين الفقهاء وسوف تأتينا إن شاء الله تعالى في مباحث مستقلة،
انظر: معالم السنن (١/ ٧٨)، التمهيد لابن عبد البر (١/ ١٨٠).
