في حديث عمرو بن سلمة في البخاري.
الوجه الثاني:
نفي ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام لا يعني به انتفاء العلاقة من كل وجه، فإن بينهما علاقة بلا شك، فالإمام يتحمل القراءة عن المأموم على الصحيح، ويتحمل سجود السهو، ويترك المأموم التشهد الأول إذا تركه الإمام سهوًا، ويجلس المسبوق في غير موضع جلوسه متابعة لإمامه، وإذا صلى مسافر خلف مقيم أتم صلاته، وتأتي أفعال المأموم عقيب فعل الإمام لا قبله، ولا معه.
كل هذا يدل على وجود علاقة بين صلاة المأموم وصلاة الإمام، لكن هذا الارتباط لا يبلغ الحد الذي قالوه بإفساد صلاة المأموم بفساد صلاة الإمام، ولا لزوم متابعة الإمام بالنية، هذا الذي لا دليل عليه، وهو المقصود بنفي الارتباط بين الصلاتين (¬١).
الوجه الثالث:
أن القائلين بأن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام قد اختلفوا في القوم يصلون خلف إمامٍ ناسٍ لِحَدَثِهِ.
فهذا الإمام مالك الذي يمنع من الاختلاف على الإمام، ولو بالنية الباطنة، يقول: إذا صلت الجماعة خلف جنب ناسيًا حدثه، فلا إعادة عليهم، وإنما الإعادة عليه وحده، وسواء أَتَذَكَّرَ قبل إتمام الصلاة، أم تذكر بعد الفراغ منها (¬٢)، خلافًا للحنفية والحنابلة.
وقال الحنفية والمالكية: إذا سبقه الحدث في أثناء الصلاة لم تبطل صلاة المأموم خلافًا للحنابلة، وهي مسألة بحثنا.
كل ذلك يعود بالنقض على قاعدة: ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام.
الوجه الرابع:
قال ابن رشد في بداية المجتهد: «من رفع رأسه قبل الإمام، فإن الجمهور