[م-٦٤١] واختلفوا في حكم التسميع للمأموم:
فقيل: لا يشرع التسميع، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة، على خلاف بينهم في حكمه:
فقال الحنفية: لا يجوز.
وقال بعض المالكية: يكره (¬١).
قال في الفروع: «المأموم يحمد فقط (وه م)» (¬٢): أي وفاقًا لأبي حنيفة ومالك.
وقيل: يشرع له التسميع: وهو مذهب الشافعية، ورواية عن أبي حنيفة، ورواية عن أحمد، ورجحه من المالكية عيسى بن دينار، وابن نافع، وبه قال عطاء وابن سيرين، وأبو بردة ابن أبي موسى الأشعري، وإسحاق (¬٣)، على خلاف بينهم في حكمه:
(¬١) الأصل للشيباني (١/ ٥)، فتح القدير (١/ ٢٩٨)، المبسوط (١/ ٢٠)، الهداية شرح البداية (١/ ٥٠)، تبيين الحقائق (١/ ١١٥)، العناية شرح الهداية (١/ ٢٩٨)، الجوهرة النيرة (١/ ٥٣)، البحر الرائق (١/ ٣٣٤)، حاشية ابن عابدين (١/ ٤٩٧)، بدائع الصنائع (١/ ٢٠٩)، الرسالة للقيرواني (ص: ٢٧)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٢٤٨)، التاج والإكليل (٢/ ٢٤٢)، شرح الخرشي (١/ ٢٨١)، الفواكه الدواني (١/ ٢٠٤)، شرح الزرقاني على خليل (١/ ٣٧٢)، شرح التلقين (٢/ ٥٨٥، ٥٨٦)، الكافي لابن عبد البر (١/ ٢٠٧)، مقدمات ابن رشد (١/ ١٦٤)، جامع الأمهات (ص: ٩٧)، القوانين الفقهية (ص: ٤٥)، مسائل أحمد رواية أبي داود (ص: ٥١)، مسائل أحمد رواية أبي الفضل (٣/ ٢٣٩)، مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (٢/ ٥٧٨)، مختصر الخرقي (ص: ٢٢)، الهداية على مذهب أحمد (ص: ٨٣)، الفروع (٢/ ١٩٨)، الإنصاف (٢/ ٦٤)، المبدع (١/ ٣٩٨)، الإقناع (١/ ١٢٠)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٩٥، ٢١٨).
(¬٢) الفروع (٢/ ١٩٨).
(¬٣) قال ابن نجيم في البحر الرائق (١/ ٣٣٤): «حكاه الأقطع رواية عن أبي حنيفة، وهو غريب فإن صاحب الذخيرة نقل أنه لا يأتي بالتسميع بلا خلاف بين أصحابنا». وانظر: النهر الفائق (١/ ٢١٥).
وانظر قول عيسى بن دينار وابن نافع في المنتقى لأبي الوليد الباجي (١/ ١٦٤)، شرح التقلين للمازري (٢/ ٥٨٧).
وانظر في مذهب الشافعية: الأم (١/ ١٣٢)، الوسيط (٢/ ١٢٩)، فتح العزيز (٣/ ٣٩٩)، المجموع (٣/ ٤١٧)، روضة الطالبين (١/ ٢٥٢)، تحفة المحتاج (٢/ ٦٣)، مغني المحتاج (١/ ٣٦٧)، نهاية المحتاج (١/ ٥٠١)، شرح مشكل الوسيط (٢/ ١٢١).
وانظر رواية الإمام أحمد في الفروع (٢/ ١٩٨)، الإنصاف (٢/ ٦٤).
وقد نقل الجمع بين التسميع والتحميد للمأموم عن جماعة من التابعين وإسحاق كل من:
ابن رجب في فتح الباري (٧/ ١٩٣)، والبيهقي في معرفة السنن (٣/ ١٢)، وفي السنن الكبرى تحقيق فضيلة الشيخ عبد الله التركي (٣/ ٥٤٠)، والعراقي في طرح التثريب (١/ ٣٠٣)، وابن الملقن في التوضيح لشرح الجامع الصحيح (٧/ ١٧٤).
