وجه الاستدلال من الحديث من وجهين:
الوجه الأول:
قوله: (وما انتقصت من ذلك فإنما انتقصته من صلاتك) فلو كان ترك الاعتدال مفسدًا لما سماها صلاة، فإن الباطلة لا تسمى صلاة.
الوجه الثاني:
لأن النبي ﷺ تركه يتم صلاته، ولو كان ترك الاعتدال مفسدًا لفسدت الصلاة من أول ركعة، ولما أقره النبي ﷺ على الاستمرار فيها بعد فسادها.
• ورد هذا الجواب من ثلاثة أوجه:
الجواب الأول:
أن النبي ﷺ لو أمره بالإعادة فحسب لربما احتمل هذا الجواب، وإنما أمره بالإعادة، معللًا ذلك بقوله: (فإنك لم تُصَلِّ)، ومن صحت صلاته لا يقال له: إنك لم تُصَلِّ، فهذا دليل على نفي الصلاة الشرعية في حقه.
الجواب الثاني:
ترديده في الصلاة مع فسادها أبلغ في التعليم، حتى إذا اشتدت حاجته لمعرفة الصواب، قال: علمني، فعلمه النبي ﷺ، فلا ينسى ذلك.
الجواب الثالث:
أن حديث: (وما انتقصت من ذلك فإنما انتقصته من صلاتك)، لا يصح (¬١).
• الراجح:
أن الاعتدال من الركوع ومن السجود من أركان الصلاة، والله أعلم.