لا إجارة، وإنما وقع الخلاف في الإجارة؛ لأنها عقد مُكَايَسَةٍ، وَمُغَابَنَةٍ، فهي من باب المعاوضات التي لا يجوز أن يحصل العوضان فيها لشخص واحد، فإن المعاوضة إنما شرعت لينتفع كل واحد من المتعاوضين بما بذل له، وأجر الصلاة له، فلو أخذ العوض عنها لاجتمع له العوضان، والأرزاق ليس بمعاوضة الْبَتَّة؛ لجوازه في أضيق المواضع المانعة من المعاوضة، وهو القضاء، والحكم بين الناس» (¬١).
الدليل الثاني:
(ح-١٨٦) ما رواه أحمد عن روح بن عبادة، ومحمد بن بكر، كلاهما عن ابن جريج، قال: أخبرني عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة، أن عبد الله ابن محيريز أخبره - وكان يتيمًا في حجر أبي محذورة حتى جهزه إلى الشام، قال: فقلت لأبي محذورة: يا عم، إني خارج إلى الشام، وأخشى أن أُسْأَل عن تأذينك،
فأخبرني أن أبا محذورة، قال له: نعم خرجت في نفر فكنا ببعض طريق حنين، مقفل رسول الله ﷺ من حنين، فلقينا رسول الله ﷺ ببعض الطريق، فأذن مؤذن رسول الله بالصلاة عند رسول الله، فسمعنا صوت المؤذن، ونحن متنكبون فصرخنا نحكيه، ونستهزئ به، فسمع رسول الله ﷺ -الصوت، فأرسل إلينا إلى أن وقفنا بين يديه، فقال رسول الله ﷺ: أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع؟ فأشار القوم كلهم إلي، وصدقوا، فأرسل كلهم، وحبسني، فقال: قم فأذن بالصلاة، فقمت، ولا شيء أكره إلي من رسول الله ﷺ، ولا مما يأمرني به، فقمت بين يدي رسول الله ﷺ، فألقى إلي رسول الله ﷺ -التأذين هو نفسه، فقال: قل: الله أكبر، الله أكبر … وذكر الأذان بالترجيع، وقال: ثم دعاني حين قضيت التأذين، فأعطاني صرة فيها شيء من فضة … الحديث.
[انفرد عبد العزيز بن عبد الملك في ذكر صرة الفضة، وأخشى ألا يكون ذلك محفوظًا] (¬٢).