المبحث السادس
في حكم الأذان والإقامة
المدخل إلى المسألة
• أمر الشارع بالأذان، والأصل في الأمر الوجوب، ولم يتركه النبي ﷺ في حضر ولا سفر، فكان بالواجبات أشبه.
• الأذان وظيفة العلم بالوقت، والعلم به فرض فكذلك الأذان.
• كل ما وجب في الحضر وجب في السفر إلا أن يخص بدليل.
وقيل:
• الأصل في الأمر الوجوب، ويصرف عنه لأقل صارف، ومن ذلك أن الأذان شرع عن مشاورة، ورؤيا، فكان بالسنن أشبه.
• صلاة الجماعة ليست واجبة عند جمهور الفقهاء، فكذلك النداء لها لا يكون واجبًا عندهم.
• الجماعة إذا فاتتهم الصلاة في الحضر، ولم يسمعوا الأذان لم يجب عليهم الأذان، ولو كان واجبًا لوجب.
[م-٦] اختلف العلماء في حكم الأذان والإقامة في الحضر:
فقيل: سنة، وهو مذهب الحنفية، ومذهب المالكية فيما اختاره خليل في مختصره، وابن الحاجب، ونسبه القاضي عياض إلى معظم أصحاب مالك، وهو مذهب الشافعية، ورواية عن أحمد، اختارها الخرقي (¬١).