أحدهما: أن الأحاديث سواه مضطربة مختلفة، فهذا حديث ابن عمر في غاية الاضطراب كما تقدم، فروي عن ابن عمر من فعله: الجمع بينهما بلا أذان، ولا إقامة، وروي عنه الجمع بينهما بإقامة واحدة، وروي عنه الجمع بينهما بأذان واحد وإقامة واحدة، وروي عنه مسندًا إلى النبي ﷺ -الجمع بينهما بإقامة واحدة، وروي عنه مرفوعًا الجمع بينهما بإقامتين، وعنه أيضًا مرفوعًا الجمع بينهما بأذان واحد، وإقامة واحدة لهما، وعنه مرفوعًا الجمع بينهما دون ذكر أذان، ولا إقامة، وهذه الروايات صحيحة عنه، فيسقط الأخذ بها؛ لاختلافها واضطرابها .....
الوجه الثاني: أنه قد صح من حديث جابر في جمعه ﷺ -بعرفة أنه جمع بينهما بأذان وإقامتين، ولم يَأْتِ في حديث ثابت قط خلافه، والجمع بين الصلاتين بمزدلفة كالجمع بينهما بعرفة، لا يفترقان إلا في التقديم والتأخير، فلو فرضنا تدافع أحاديث الجمع بمزدلفة جملة لأخذنا حكم الجمع من جمع عرفة» (¬١).
وقال ابن حزم: «وأشد الاضطراب في ذلك عن ابن عمر فإنه قد روي عنه من عمله الجمع بينهما بلا أذان ولا إقامة، وروي عنه أيضًا الجمع بينهما بإقامة واحدة، وروي عنه أيضًا مسندًا إلى النبي ﷺ -الجمع بينهما بإقامتين، وروي عنه أيضًا مسندًا إلى النبي ﷺ -الجمع بينهما بأذان واحد، وإقامة واحدة لهما معًا» (¬٢).
* الراجح:
أن الجمع في عرفة بأذان واحد وإقامتين، كما حفظه لنا جابر بن عبد الله ﵁ في نقله لنا صفة حج النبي ﷺ.