الدليل الخامس:
المرور مختلف في تحريمه، ولا يجب الإنكار إلا فيما أجمع على تحريمه.
والقول بأنه لا يجب الإنكار إلا فيما أجمع على تحريمه غير صحيح، خاصة إذا كانت الأدلة من السنة ظاهرة، فيعتذر للسلف بعدم العصمة، ولا يترك الإنكار، نعم ما اختلف فيه السلف لا يسوغ التبديع والتفسيق فيه، ولا الهجر عليه، ويكون البيان مع الحكمة والرفق وبيان وجه الحق من الأدلة.
الراجح:
أن دفع المار يجب على المصلي قدر استطاعته إلا أن يغلب أو يخشى على صلاته من الفساد فيتركه، والإثم على المار.